أقول : كما إنّ سماع شيء من الثواب لا يثبت الوجوب ، فإنّ الثواب قد يكون على إتيان الواجب كذلك لا يثبت الاستحباب ، فيبقي الإتيان برجاء الثواب على أنّه يمكن أن يقال بأنّ خبر الضعيف أو المجهول لا يصدق عليه البلوغ ، فلاحظ . 11 . ربّما يركّب طريق الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح كما عن الشّيخ محمّد في الاستقصاء تبعا للفاضل الأسترآبادي في الرجال ، وهو كما في طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة ، فإنّ طريقه إليه ضعيف بحكم بن مسكين على الأظهر « 1 » ، ولكن يمكن استخراج طريق صحيح له إليه بملاحظة ما ذكره النجّاشي في ترجمة عبيد من ذكر طريقه إليه بقوله أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر عن ابن أبي الخطّاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بكتابه . وتركيبه مع ما ذكره الشّيخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى عبد اللّه بن جعفر ، بقوله : أخبرنا برواياته أبو عبد اللّه عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عنه ، فيستخرج للصدوق طريق صحيح إلى عبيد من تركيب الطريقين ، وهو : المفيد عن الصّدوق ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطّاب ومحمّد وأحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد عن عبيد . أقول : التركيب المذكور غير نافع ؛ لأنّ ما يرويه الصدوق بسنده عن عبيد يحتمل اختلاقه من قبل الحكم بن مسكين ، فلا يثبت كونه من روايات عبيد حتّى يثبت بالسّند المركب المذكور . ودعوى رواية الحميري له عمّن سبقه لمن تأخر عنه ، محتاجة إلى علم الغيب وإلّا فيحتمل أنّ الحميري لم يرو لابن الوليد ووالد الصدوق ، ما رواه الصدوق عن عبيد بسند ضعيف . وعلى الجملة هذا الكلام بظاهره ضعيف يشبه ما ذكره المجلسي رحمه اللّه - على ما يأتي في البحث الثّاني والأربعين - وما يأتي نقله عن الأردبيلي وعن الأستاذ في بيان طرق مشيخة التهذيب . على أنّ صحّة سند النجّاشي لا تصحّح سند الصّدوق بوجه ، فإنّ النجّاشي إنّما يحكي ويخبر

--> فرض احتمال كذب الرّاوي ، واللّه العالم . وفي هذا الفرض لا بدّ من قصد الأمر ، المحتمل أو برجاء الأمر ولا بدّ من حمل الصحيح عليه ، فإنّ التشريع محرّم . ( 1 ) . فقد روي في المشيخة عن أبيه رحمه اللّه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين الثقفي ، عن عبيد بن زرارة ، وكان أحول .